چه کسی مسئول جان فرزندانمان است ؟!
اول: فصل سرما براي آموزش و پرورش و مدرسهها فصل بيم و هراس است. هوا كه سرد ميشود، بيم از گازگرفتگي هراس از آتشسوزي و ترس از تصادفات جادهيي براي دانشآموزان هم زياد ميشود. دو هفته پيش نخستين زنگ خطر تكرار اين خاطرات تلخ در يك مدرسه راهنمايي دخترانه در خوي به صدا درآمد و 17دختر دانشآموز با خوششانسي از مهلكه جان سالم به در بردند. همان روز رسانهها و كارشناسان از وزير خواستند كه همه مهارتهاي مديريتي و امكانات را به كار بگيرد تا فاجعه آتشسوزي سال 83 در روستاي سفيلان كه منجر به مرگ دلخراش 13 دانشآموز و يك معلم شد تكرار نشود.
دريغ و درد، آنچه كه نميبايد، اين بار هم شد و در ميان غفلت و كمتوجهيها، سريال حوادث براي بچهها تكرار شد و باز هم شعلههاي آتش به جان مدرسهيي افتاد و 30 دانشآموز دختر كلاس چهارم ابتدايي، طعمه واژگوني يك بخاري نفتي، در كلاس شدند. و اندوه چهرههاي كباب و انگشتهاي برشته اين بچهها، روستاي شين را غرق شيون و اندوه كرد.
نخستين واكنش را رسول خضري نماينده مردم پيرانشهر نشان داد. او به فارس گفت: «وزير آموزش و پرورش بايد پاسخگو باشد، او بايد در وزارتش تجديد نظر كند. آموزش و پرورش بودجه خوبي براي تجهيزات مدارس گرفته است و نبايد شاهد چنين اتفاقاتي باشيم. در هر جاي دنيا اين اتفاق ميافتاد وزير آموزش و پرورش آن استعفا ميداد.» در مقابل اين انتقاد و جريحهدار شدن احساسات عمومي، وزير آموزش و پرورش هم به روال اتفاقات اخير با ابراز همدردي، خبر سوخته شدن اين بچهها را «بسيار نارحتكننده و دردآور» توصيف كرد و افزود: «دانشآموزان كلاس چهارم با سوختگي خود دلهاي ما را نيز در آتش غم خود سوزاندهاند.»
دوم: آموزش و پرورش چندسالي است كه خبر از برچيده شدن بخاريهاي نفتي قطرهچكاني و جايگزين شدن آنها با بخاريهاي استاندارد خبر ميدهد. اما شاهد هستيم حتي اين بخاريها كه گفته ميشود استاندارد هستند همچنان قرباني ميگيرند. متاسفانه درباره حوادثي كه در مدرسهها رخ ميدهد و جان بچهها را ميگيرد، نخستين دفاع اين است كه آموزش و پرورش گسترده است و مدرسهها فراوان و كلاسهاي درس و دانشآموزان زياد هستند. به گونهيي كه درباره حوادث جادهيي وقوع آن مانند غرق شدن عدهيي، در درياي خزر طبيعي قلمداد شد. درست است كه جغرافياي آموزش و پرورش وسيع است و كثرت معلم و دانشآموز يكي از اختصاصات آن به شمار ميرود، اما اين امر هيچگاه از مسوولان امر سلب مسووليت نكرده و آموزش و پرورش بايد مقوله ايمني و سلامت بچهها را مهمترين اولويت برنامههاي آموزشي و پرورشي خود قرار دهد و فراموش نكند بچههاي مردم در مدارس امانت هستند.
سوم: اين حادثه، يك رويداد منفرد نيست، بلكه حلقهيي از حوادث زنجيرهيي است كه طي سالهاي گذشته تا امروز سلامت دانشآموزان را به خطر انداخته است. متاسفانه نحوه برخورد با اين حوادث در همه موارد قبلي مشابه هم بوده است، ابتدا نطق آتشين نمايندگان مجلس را به همراه داشته، بلافاصله كميسيون آموزش قول بررسي همه ابعاد را داده و فرصتي خواسته تا گزارشي را تهيه كند. همزمان وزير آموزش و پرورش هياتي را روانه مدارس حادثهديده كرده و پيام تسليتي به جامعه فرهنگيان و خانوادههاي داغدار فرستاده، رسانهها چند روز درباره ضرورت مقاومسازي مدرسهها و ارزان نبودن جان بچههاي مردم نوشتهاند، مديركل و مسوولان محلي به ديدن خانوادههاي داغديده رفتهاند، چند روز بعد كه آبها از آسيابها افتاده، به لطايفالحيل و با واسطه كردن ريشسفيدان و مسوولان محلي خانوادهها را از پيگيريهاي قانوني منصرف كرده و همه چيز به فراموشي سپرده شده تا حادثهيي جديد و جان باختن گروهي ديگر از آيندهسازان كشور و آغاز مجدد همين واكنشها و عكسالعملها درباره آن.
چهارم: بدون شك در سالهاي بعد از انقلاب براي نوسازي و بهسازي و تجهيز و ايمنسازي مدرسهها گامهاي بلند برداشته شده است. مثلا سال 83 براي جلوگيري از وقوع اينگونه حوادث، دولت لايحهيي تنظيم و تقديم مجلس هفتم كرد كه بر اساس آن چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي و تجهيز مدارس برداشت و در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد. اين لايحه با تاخير در فروردين 85 تصويب شد. رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس هم چند روز قبل از اين حادثه با اظهار رضايت از بودجه اين سازمان گفت، سال گذشته 24 ميليارد تومان به استانداردسازي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي مدارس اختصاص يافت. جالب است بدانيم خضري نماينده پيرانشهر هم وجود اعتبار را تاييد كرده و گفته است «سال گذشته جلسهيي با مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان داشتيم كه ايشان اعلام كردند دو ميليارد تومان بودجه پيرانشهر را برگشت دادهاند.» از جهت آگاهسازي و هشدار دادن هم سال 89 آموزش و پرورش در يك بخشنامه به ادارات كل استانهاي كشور اعلام كرده بود: از محل اعتبارات تعميرات اساسي، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي استان و... بايد نسبت به آمادهسازي سامانه گرمايشي در مدارسي كه داراي سيستم حرارت مركزي هستند، اقدام كنند. وزير در اين بخشنامه به مديرانش در استانها گفته: در مدارسي كه به دليل نبود سامانه حرارت مركزي ناچار به استفاده از بخاري هستند، استفاده از بخاري نفتي كاربراتوري استاندارد مجاز است و تاكيد كرده است كه در استفاده از اينگونه بخاريها ضمن بررسي دقيق و كسب اطمينان از سالم بودن آنها، با رعايت ضوابط ايمني در نصب، از آنها استفاده شود. همچنين اين بخشنامه استفاده از تجهيزات گرمايشي غير استاندارد مانند؛ بخاريهاي غيراستاندارد، چكهيي، چراغهاي والور نفتي و نظاير آنها در مدارس را ممنوع كرده است. اكنون با سريالي شدن اين حوادث، پرسش اصلي اين است اگر آنگونه كه مسوولان ميگويند مشكل كمبود بودجه و منابع مالي نيست و آموزش و پرورش هم بخشنامههاي سفت وسخت به مديران استاني و مدارس ارسال كرده است، دليل ارزان شدن جان دانشآموزان در مدارس و ناامن شدن خانه دوم بچهها را در كجا بايد جستوجو كرد؟
پاسخ به نظر من ساده است: از 500 هزار كلاس درس كشور 30 درصد يعني 150 هزار كلاس همچنان از بخاري نفتي كه گفته ميشود استاندارد هست استفاده ميكنند. هر چند اين بخاري برخلاف بخاريهاي قبلي مهر استاندارد داشته است اما نفس بخاري نفتي و وجودش در مدرسه وكلاس درس خطرآفرين است. اين 150 هزار كلاس درس اغلب در روستاها و نيازمند بازسازي يا بهسازي هستند و تعداد دانشآموز و كلاسهايشان كم است وگازرساني مستقيم به آنها بدون داشتن سيستم مركزي حرارتي منع قانوني دارد. از طرفي هزينه تجهيز مدارس روستايي به سيستم مركزي حرارتي، نيازمند هزينههاي كلاني است كه به تنهايي از عهده آموزش و پرورش خارج است و نيازمند توجه ومساعدت دولت است، بنابراين، اينكه گفته ميشود كه مشكل بودجه نداريم تعارفي بيش نيست و وزير و مسوولان آموزش و پرورش از دولت و مجلس بايد بخواهند به صورت ضربتي، براي اين مدارس رديف بودجهيي اختصاص دهند. عامل دوم كه مهمتر است و تقريبا در همه بخشهاي اين وزارت عظيمالپيكر وجود دارد ضعف مديريت و كنترل و نظارت است.
پنجم: صرف صدور بخشنامه و اعلام توصيههاي ايمني براي جلوگيري از حادثه كافي نيست، مدارس نيازمند بازرسي و سركشي هستند، مديران مدارس نه وقت و نه بودجه و نه تخصص كافي براي تعمير و نگهداري اينگونه بخاريها را دارند. از طرفي نميتوانند كلاس را با سوز سرما به معلم و شاگرد بدهند. بنابر اين تا همچنان اين 30 درصد كلاسهاي باقيمانده، از بخارهاي نفتي، ولو استاندارد براي گرم كردن كلاسهاي درس و دستان نازنين بچهها استفاده ميكنند، و تا زماني كه مديران كوتاهي و ضعف مديريت و قصور در نظارت بر زيرمجموعههاي خود را در اينگونه حوادث شجاعانه پذيرا نباشند و تا زماني كه دستگاههاي نظارتي با شفافيت و شهامت و بدون تعارف و زد و بندهاي جناحي و حزبي مقصران و مسبباني فراتر از، بخاري، و معلم كلاس و سرايدار و راننده به افكار عمومي معرفي نكنند، شوربختانه بايد همچنان منتظر اين اخبار ناگوار باشيم. شايسته است در نخستين گام عملي ساده و آسان و كمهزينه، آموزش و پرورش سامانه پيامكي را به عموم مردم معرفي كند تا حداقل مردم خود ناظر بر امنيت فرزندانشان باشند و وجود هر گونه بخاري، در كلاسهاي درس را به آموزش و پرورش جهت نظارت و علاج واقعه قبل از وقوع اطلاع دهند.
دريغ و درد، آنچه كه نميبايد، اين بار هم شد و در ميان غفلت و كمتوجهيها، سريال حوادث براي بچهها تكرار شد و باز هم شعلههاي آتش به جان مدرسهيي افتاد و 30 دانشآموز دختر كلاس چهارم ابتدايي، طعمه واژگوني يك بخاري نفتي، در كلاس شدند. و اندوه چهرههاي كباب و انگشتهاي برشته اين بچهها، روستاي شين را غرق شيون و اندوه كرد.
نخستين واكنش را رسول خضري نماينده مردم پيرانشهر نشان داد. او به فارس گفت: «وزير آموزش و پرورش بايد پاسخگو باشد، او بايد در وزارتش تجديد نظر كند. آموزش و پرورش بودجه خوبي براي تجهيزات مدارس گرفته است و نبايد شاهد چنين اتفاقاتي باشيم. در هر جاي دنيا اين اتفاق ميافتاد وزير آموزش و پرورش آن استعفا ميداد.» در مقابل اين انتقاد و جريحهدار شدن احساسات عمومي، وزير آموزش و پرورش هم به روال اتفاقات اخير با ابراز همدردي، خبر سوخته شدن اين بچهها را «بسيار نارحتكننده و دردآور» توصيف كرد و افزود: «دانشآموزان كلاس چهارم با سوختگي خود دلهاي ما را نيز در آتش غم خود سوزاندهاند.»
دوم: آموزش و پرورش چندسالي است كه خبر از برچيده شدن بخاريهاي نفتي قطرهچكاني و جايگزين شدن آنها با بخاريهاي استاندارد خبر ميدهد. اما شاهد هستيم حتي اين بخاريها كه گفته ميشود استاندارد هستند همچنان قرباني ميگيرند. متاسفانه درباره حوادثي كه در مدرسهها رخ ميدهد و جان بچهها را ميگيرد، نخستين دفاع اين است كه آموزش و پرورش گسترده است و مدرسهها فراوان و كلاسهاي درس و دانشآموزان زياد هستند. به گونهيي كه درباره حوادث جادهيي وقوع آن مانند غرق شدن عدهيي، در درياي خزر طبيعي قلمداد شد. درست است كه جغرافياي آموزش و پرورش وسيع است و كثرت معلم و دانشآموز يكي از اختصاصات آن به شمار ميرود، اما اين امر هيچگاه از مسوولان امر سلب مسووليت نكرده و آموزش و پرورش بايد مقوله ايمني و سلامت بچهها را مهمترين اولويت برنامههاي آموزشي و پرورشي خود قرار دهد و فراموش نكند بچههاي مردم در مدارس امانت هستند.
سوم: اين حادثه، يك رويداد منفرد نيست، بلكه حلقهيي از حوادث زنجيرهيي است كه طي سالهاي گذشته تا امروز سلامت دانشآموزان را به خطر انداخته است. متاسفانه نحوه برخورد با اين حوادث در همه موارد قبلي مشابه هم بوده است، ابتدا نطق آتشين نمايندگان مجلس را به همراه داشته، بلافاصله كميسيون آموزش قول بررسي همه ابعاد را داده و فرصتي خواسته تا گزارشي را تهيه كند. همزمان وزير آموزش و پرورش هياتي را روانه مدارس حادثهديده كرده و پيام تسليتي به جامعه فرهنگيان و خانوادههاي داغدار فرستاده، رسانهها چند روز درباره ضرورت مقاومسازي مدرسهها و ارزان نبودن جان بچههاي مردم نوشتهاند، مديركل و مسوولان محلي به ديدن خانوادههاي داغديده رفتهاند، چند روز بعد كه آبها از آسيابها افتاده، به لطايفالحيل و با واسطه كردن ريشسفيدان و مسوولان محلي خانوادهها را از پيگيريهاي قانوني منصرف كرده و همه چيز به فراموشي سپرده شده تا حادثهيي جديد و جان باختن گروهي ديگر از آيندهسازان كشور و آغاز مجدد همين واكنشها و عكسالعملها درباره آن.
چهارم: بدون شك در سالهاي بعد از انقلاب براي نوسازي و بهسازي و تجهيز و ايمنسازي مدرسهها گامهاي بلند برداشته شده است. مثلا سال 83 براي جلوگيري از وقوع اينگونه حوادث، دولت لايحهيي تنظيم و تقديم مجلس هفتم كرد كه بر اساس آن چهار ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي و تجهيز مدارس برداشت و در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد. اين لايحه با تاخير در فروردين 85 تصويب شد. رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس هم چند روز قبل از اين حادثه با اظهار رضايت از بودجه اين سازمان گفت، سال گذشته 24 ميليارد تومان به استانداردسازي سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي مدارس اختصاص يافت. جالب است بدانيم خضري نماينده پيرانشهر هم وجود اعتبار را تاييد كرده و گفته است «سال گذشته جلسهيي با مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان داشتيم كه ايشان اعلام كردند دو ميليارد تومان بودجه پيرانشهر را برگشت دادهاند.» از جهت آگاهسازي و هشدار دادن هم سال 89 آموزش و پرورش در يك بخشنامه به ادارات كل استانهاي كشور اعلام كرده بود: از محل اعتبارات تعميرات اساسي، اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي استان و... بايد نسبت به آمادهسازي سامانه گرمايشي در مدارسي كه داراي سيستم حرارت مركزي هستند، اقدام كنند. وزير در اين بخشنامه به مديرانش در استانها گفته: در مدارسي كه به دليل نبود سامانه حرارت مركزي ناچار به استفاده از بخاري هستند، استفاده از بخاري نفتي كاربراتوري استاندارد مجاز است و تاكيد كرده است كه در استفاده از اينگونه بخاريها ضمن بررسي دقيق و كسب اطمينان از سالم بودن آنها، با رعايت ضوابط ايمني در نصب، از آنها استفاده شود. همچنين اين بخشنامه استفاده از تجهيزات گرمايشي غير استاندارد مانند؛ بخاريهاي غيراستاندارد، چكهيي، چراغهاي والور نفتي و نظاير آنها در مدارس را ممنوع كرده است. اكنون با سريالي شدن اين حوادث، پرسش اصلي اين است اگر آنگونه كه مسوولان ميگويند مشكل كمبود بودجه و منابع مالي نيست و آموزش و پرورش هم بخشنامههاي سفت وسخت به مديران استاني و مدارس ارسال كرده است، دليل ارزان شدن جان دانشآموزان در مدارس و ناامن شدن خانه دوم بچهها را در كجا بايد جستوجو كرد؟
پاسخ به نظر من ساده است: از 500 هزار كلاس درس كشور 30 درصد يعني 150 هزار كلاس همچنان از بخاري نفتي كه گفته ميشود استاندارد هست استفاده ميكنند. هر چند اين بخاري برخلاف بخاريهاي قبلي مهر استاندارد داشته است اما نفس بخاري نفتي و وجودش در مدرسه وكلاس درس خطرآفرين است. اين 150 هزار كلاس درس اغلب در روستاها و نيازمند بازسازي يا بهسازي هستند و تعداد دانشآموز و كلاسهايشان كم است وگازرساني مستقيم به آنها بدون داشتن سيستم مركزي حرارتي منع قانوني دارد. از طرفي هزينه تجهيز مدارس روستايي به سيستم مركزي حرارتي، نيازمند هزينههاي كلاني است كه به تنهايي از عهده آموزش و پرورش خارج است و نيازمند توجه ومساعدت دولت است، بنابراين، اينكه گفته ميشود كه مشكل بودجه نداريم تعارفي بيش نيست و وزير و مسوولان آموزش و پرورش از دولت و مجلس بايد بخواهند به صورت ضربتي، براي اين مدارس رديف بودجهيي اختصاص دهند. عامل دوم كه مهمتر است و تقريبا در همه بخشهاي اين وزارت عظيمالپيكر وجود دارد ضعف مديريت و كنترل و نظارت است.
پنجم: صرف صدور بخشنامه و اعلام توصيههاي ايمني براي جلوگيري از حادثه كافي نيست، مدارس نيازمند بازرسي و سركشي هستند، مديران مدارس نه وقت و نه بودجه و نه تخصص كافي براي تعمير و نگهداري اينگونه بخاريها را دارند. از طرفي نميتوانند كلاس را با سوز سرما به معلم و شاگرد بدهند. بنابر اين تا همچنان اين 30 درصد كلاسهاي باقيمانده، از بخارهاي نفتي، ولو استاندارد براي گرم كردن كلاسهاي درس و دستان نازنين بچهها استفاده ميكنند، و تا زماني كه مديران كوتاهي و ضعف مديريت و قصور در نظارت بر زيرمجموعههاي خود را در اينگونه حوادث شجاعانه پذيرا نباشند و تا زماني كه دستگاههاي نظارتي با شفافيت و شهامت و بدون تعارف و زد و بندهاي جناحي و حزبي مقصران و مسبباني فراتر از، بخاري، و معلم كلاس و سرايدار و راننده به افكار عمومي معرفي نكنند، شوربختانه بايد همچنان منتظر اين اخبار ناگوار باشيم. شايسته است در نخستين گام عملي ساده و آسان و كمهزينه، آموزش و پرورش سامانه پيامكي را به عموم مردم معرفي كند تا حداقل مردم خود ناظر بر امنيت فرزندانشان باشند و وجود هر گونه بخاري، در كلاسهاي درس را به آموزش و پرورش جهت نظارت و علاج واقعه قبل از وقوع اطلاع دهند.
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۱۳ ق.ظ توسط رسول پاپایی
|